تابعونا

لم يتم التحقق

عـريضـة لدينامية المطالبة بقانون جنائي ملتزم بحقوق الإنسان

الرباذ

انتقدت الدينامية الجمعوية حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية،مسودة القانون الجنائي التي اقترحتها وزارة لعدل والحريات في شهر مارس من السنة الماضية ، لأنها لاتتضمن مدخلا أو ديباجة أو تصديرا ليتمكن الرأي العام من الاطلاع على أسباب النزول التي تحدد معالمها الكبرى الفكرية والثقافية والسياسية التي تعد أساسا للبناء العام للسياسة الجنائية في مجملها، سواء خياراتها العلمية، أو إجابات عن انتظارات أو تساؤلات جوهرية جاء ذلك . صباح يوم الخميس 14 يناير بالرباط. في ندوة صحفية حول "قانون جنائي ملتزم بحقوق الإنسان بمضمونها الكوني". كما أن هذه المسودة تضمنت عيبا جوهريا لقد أتت بعض نصوص المسودة بما يمكن تسميته بعيب جوهري غير مسموح به، لأن من شأنه أن يطرح إشكالات عند التكييف القانوني وعند البث وتصبح النتيجة تضارب النصوص أمام القضاء وهو ما قد يؤدي إلى الإخلال بعدالة الإنصاف، وهذا ما يمكن قراءته من خلال نصوص المسودة وقانون الصحافة وهكذا نجد مثلا الخلط بين جريمة بالإرهاب الإشادة بالإرهاب وجرائم الصحافة التي ينظمها ويعاقب عليها ظهير 1958 (الفصل 218/1)، ومعاقبة السب والقذف في الله والانبياء والرسل (الفصل 219)،
و في هذا الإطار أوضحت عاطفة المجردي، منسقة الدينامية أن الندوة جاءت في إطار النقاش العمومي الذي تلي المشهد الجنائي، مشددة إن القانون الجنائي الحقيقي هو الذي يضمن الحريات ويأخذ بعين الاعتبار الإنسان كإنسان وفرد فاعل داخل المجتمع.
من جهته، أكد لحسن باريم عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، أن المسودة حافظت على النص القديم، مؤكدا أن هناك رؤية متخلفة لصياغة المسودة معتبرة صياغتها فضفاضة وتتميز بعدم الوضوح. وشدد المتحدث ذاته إن المجتمع بحاجة إلى "قانون جنائي جديد لمواكبة التحديات الجديدة".
وفي السياق ذاته، أضاف النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن السياسة الجنائية تحتاج إلى آلية محكمة، وان هناك مظاهر إيجابية في المسودة

لكن "لا تحتاج إلى تنويه بل إلى تفعيل "حسب قوله،

وارتباطا بالمسودة طالبت الجمعيات والشبكات والائتلافات من خلال عريضة تم التوقيع عليها من هيئات حقوقية وجمعوية وسياسية وقانونية ومن مختلف المشارب، بإعادة صياغة ''مسوّدة مشروع القانون الجنائي''،لأنها تفتقر للنقط التالية :
1. افتقارَ ''المسودة'' إلى ديباجة توضّح مرجعية النص الحقوقية والدستورية ونيّة مشرّعه؛
2. اعتمادَ ''المسودة'' على مفاهيم فضفاضة، اختلط فيها الديني، مع السياسي، مما أبعدها عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان؛
3. الاحتفاظ بنفس البنية للقانون الحالي وما يطبعها من ارتباك وتداخل بين الأبواب والفروع والفصول؛
4. الإبقاءَ على عقوبة الإعدام؛
5. تغييب مقاربة النوع الاجتماعي، وعدم ضمان العدالة الجنائية للنساء؛
6. خطورةَ بعض مقتضيات هذه ''المسودة''، لِما فيها من مساس بالمكتسبات الحقوقية للمواطنات والمواطنين، والنزوع إلى التضييق على الحقوق والحريات الفردية والجماعية؛
7. تجريم عدد من الحريات الفردية، مثل الحق في العقيدة، والتعبير، والرأي، والحياة الخاصة، والحق في معارضة أو نقد السياسات العمومية للدولة أو مؤسساتها، والإخلال بالحق في الكرامة، وفي المساواة،
8. تجريمَ بعض الأفعال التي لا يمكن معالجتها جنائيا، عبر عقوبات زجرية، وإنما عبر مقاربة اجتماعية؛
9. إقحام بعض الأفعال والقضايا التي تطالها قوانين الحريات العامة (قانون الصحافة والنشر وقانون الجمعيات...)

صور أو مقاطع فيديو

عـريضـة لدينامية المطالبة بقانون جنائي ملتزم بحقوق الإنسان
تاريخ الخرق : Jan 17 2016

اترك تعليق
الاسم:
البريد الإلكتروني:
التعليقات:
الكود الأمنى:
19 + 5 =

تقارير إضافية

طلبة يحتجون ووعود أمنية معلقة

10:50 Jan 25, 2017

الحي الجامعي مولاي اسماعيل الرباط, 20.75 Kms