تابعونا

لم يتم التحقق

مقترح تعديل قانون الصحافة يربك وزارة الإتصال والنيابة العامة

المملكة المغربية

ذكر مصادر متعددة أن فرق الأغلبية البرلمانية أعدت مقترح قانون لتعديل المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 غشت الجاري، من أجل تمديد تنفيذ القانون سنة أخرى، وذلك حتى يتسنى لأصحاب الجرائد و المواقع الإلكترونية ملاءمة وضعيتها القانونية مع المقتضيات الجديدة للقانون
وحسب المصدر نفسه، فإن مقترح قانون لتعديل المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي أعدته فرق الأغلبية، تمت إحالته على رئاسة المجلس التي ستقوم هي الأخرى بإحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل المناقشة.
وأشار المصدر، أنه في الوقت الذي سيدخل فيه القانون حيز التنفيذ يوم 15 غشت الجاري بعد نشره بالجريدة الرسمية قبل سنة، فإن ذات مقترح القانون الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية سيتسبب في ارتباك في عمل وزارة الثقافة والاتصال وكذا النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، حيث أن مجلس النواب ختم دورته التشريعية يوم الثلاثاء (08 غشت)، فيما التعديل لن يخرج إلى الوجود قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية.

يذكر أن المادة 125 من قانون الصحافة والنشر تقضي بأنه يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يلائموا أوضاعهم مع متطلباته في أجل أقصاه سنة، وهذه السنة ستنتهي في منتصف الشهر الجاري، وهو ما دفع فرق الأغلبية البرلمانية وضع مقترح قانون حتى لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنة أخرى، أي بعد منتصف غشت 2018.

صور أو مقاطع فيديو

مقترح تعديل قانون الصحافة يربك وزارة الإتصال والنيابة العامة

اترك تعليق
الاسم:
البريد الإلكتروني:
التعليقات:
الكود الأمنى:
17 + 6 =