لم يتم التحقق
ضريبة على الصحافة الإلكترونية
المملكة المغربية
استنكر بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ما وصفه بـ"الإجراء الضريبي الخطير والعبثي وغير المفهوم"، الذي أقدمت عليه السلطات العمومية؛ "والذي يقضي بتوسيع رسم الشاشة، الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون، إلى الصحافة الإلكترونية، معتبرة أن كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن؛ ما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة".
ويأتي هذا الإجراء، وفق البلاغ ذاته، في وقت كان ينتظر أن تعزز السلطات العمومية، التي تربطها شراكة إستراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "دعمها لصحافتها الوطنية وتفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة؛ وفي وقت تتغاضى الحكومة عن العملاقين العالميين "غوغل" و"فيسبوك"، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية".
وأضاف البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن ناشري الصحف المغاربة "كانوا ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنويا، في وقت تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد".
ومما يزيد من استغراب الناشرين، يضيف موقعو البلاغ، "أنه في خضم هذا الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة، وهي إحدى ركائز الديمقراطية، تواصل الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة؛ فبعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم إعلان البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة!".
كما أعرب المكتب الفيدرالي عن استغرابه "هذا المسلسل من التراجعات التي لا تبعث بإشارات الاطمئنان إلى الرغبة الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات العمومية، كما تم توقيعها سنة 2005 في إطار العقد البرنامج، وتدق ناقوس الخطر بأن آلاف مناصب الشغل اليوم مهددة في القطاع مع كل هذا التخبط في معالجة الملف الإعلامي في بلادنا".
وختم بلاغ المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بإعلان تخصيص يوم وطني حول الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية، "قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها مناسبة للدفاع عن استمرارية صحافة مستقلة حرّة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي، وقادرة أيضا على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع".
ويأتي هذا الإجراء، وفق البلاغ ذاته، في وقت كان ينتظر أن تعزز السلطات العمومية، التي تربطها شراكة إستراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "دعمها لصحافتها الوطنية وتفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة؛ وفي وقت تتغاضى الحكومة عن العملاقين العالميين "غوغل" و"فيسبوك"، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية".
وأضاف البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن ناشري الصحف المغاربة "كانوا ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنويا، في وقت تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد".
ومما يزيد من استغراب الناشرين، يضيف موقعو البلاغ، "أنه في خضم هذا الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة، وهي إحدى ركائز الديمقراطية، تواصل الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة؛ فبعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم إعلان البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة!".
كما أعرب المكتب الفيدرالي عن استغرابه "هذا المسلسل من التراجعات التي لا تبعث بإشارات الاطمئنان إلى الرغبة الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات العمومية، كما تم توقيعها سنة 2005 في إطار العقد البرنامج، وتدق ناقوس الخطر بأن آلاف مناصب الشغل اليوم مهددة في القطاع مع كل هذا التخبط في معالجة الملف الإعلامي في بلادنا".
وختم بلاغ المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بإعلان تخصيص يوم وطني حول الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية، "قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها مناسبة للدفاع عن استمرارية صحافة مستقلة حرّة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي، وقادرة أيضا على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع".
صور أو مقاطع فيديو
رابط مصدر الأخبار
تقارير إضافية
المحكمة الابتدائية بالعيون تقضي بغرامة 5000 درهما ضد العيون 24
21:19 Jan 25, 2015
العيون الشرقية -وجدة, 0 Kms
معاناة الصحفيين والاعلاميين في مهرجان مراكش السينمائي بسبب التنظيم
12:11 Jan 29, 2015
قصر المؤتمرات بمراكش, 0 Kms
اترك تعليق