تابعونا

لم يتم التحقق

محكمة إدارية تنتصر لـ”الخلفي” في قضية قرصنة جائزة المجتمع المدني

المحكمة الإدارية

انتصرت المحكمة الإدارية في الرباط، للوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الدعوى القضائية، التي رفعها ضده الفاعل الجمعوي، عبد الواحد الزيات، الذي اتهمه بـ”قرصنة جائزة المجتمع المدني”.
وقضت المحكمة، أمس الثلاثاء، برفض الطلب، الذي تقدم به الفاعل الجمعوي، لـ”انعدام أساس التهمة، وزيف الادعاءات، وبطلانها”.
وكان مصطفى الخلفي قد نفى أن تكون فكرة جائزة المجتمع المدني مقرصنة.
وقال الخلفي في رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، منتصف دجنبر الماضي، إنه بعد توصله بشكاية من الشاب، الذي يدعي قرصنة فكرة الجائزة، بتاريخ 6 شتنبر 2017، أمر بفتح تحقيق في الموضوع.
وخلص التحقيق، يؤكد الوزير ذاته، إلى أن الادعاءات باطلة، وغير صحيحة، ولا تتوفر على سند قانوني، إذ أكد البحث في سجلات الضبط في الوزارة، منذ إحداثها في 3 يناير 2012، أنه لم تتم مراسلتها حول الفكرة.
وشدد الخلفي على أن فكرة الجائزة صادرة عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي شاركت فيه أكثر من 1000 جمعية، ونصت التوصية 130 على إقرار جائزة سنوية لجمعيات المنظمات غير الحكومية.
وقال الخلفي إنه كانت لديه رغبة في إنصاف الشاب، لكن الجائزة تعود ملكيتها إلى الآلاف من الجمعيات، التي شاركت في الحوار الوطني.
ويرى الوزير أنه كان ملزما بالدفاع عن مصداقية الوزارة، والمال العام، إذ لم يكن بإمكانه منح الشاب شيئا من دون سند قانوني، ورحب بلجوء هذا الأخير إلى القضاء للمطالبة بإنصافه.

صور أو مقاطع فيديو

محكمة إدارية تنتصر لـ”الخلفي” في قضية قرصنة جائزة المجتمع المدني

اترك تعليق
الاسم:
البريد الإلكتروني:
التعليقات:
الكود الأمنى:
18 + 9 =