تابعونا

تم التحقق منه

منع الصحافيين من لقاء حول خطة الديمقراطية وحقوق الانسان

الرباط

قبل عرض خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على الحكومة، والتي يُتوقع أن يَجري تفعيلها قبل متم شهر يونيو القادم، اختار المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عرْض الخطة على جمعيات المجتمع المدني، في لقاء حَرص على أن يكون "سرّيا".
الرميد، وبمجرد أنْ ألقى كلمة بالمناسبة، وقدم مشروع تصوّر أوَّلي بخصوص آلية تتبع ومواكبة تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، طلب من الصحافيين مغادرة القاعة التي احتضنت اجتماعه مع الجمعيات. مما يعد مسا بحرية الاعلام وبحقوق الصحافيين في تغطية لقاء عمومي يهم قضية للشأن العام . وقد لاحظ مرصد حريات بعين المكان هذا الخرق . وقد أشارت له جريدة هيسبريس الالكترونية ، كما تحدثت عما دار خلال الاجتماع بناء على مصادرها كما يلي :

حسب ما تسرّب من الاجتماع فإنَّ ممثلي الجمعيات أبدوا عدة ملاحظات حول الخطة.
أولى الملاحظات التي أبداها ممثلو جمعيات المجتمع المدني تتعلق بتركيبة الخطة، إذ أبدوا تحفظات بشأن تولي رئيس الحكومة الإشراف على اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع أعمال الخطة، بداعي أنَّ ذلك سيُضعفها.
محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير "حاتم"، منسق الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، اعتبر أنَّ تولي رئيس الحكومة رئاسة اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع إعمال الخطة "سيجعلها منذ البداية في موقف ضُعف"، داعيا إلى إعادة النظر في هيكلة اللجنة، لتكون عاكسة لمختلف حساسيات ومكونات المجتمع والدولة.
وتُشرف على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لجنة اقتُرح أن يرأسها رئيس الحكومة، وتتكون من أعضاء دائمين، يمثلون القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ الخطة، والسلطة القضائية، والمجالس الدستورية، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني.
ويُمثّل المجتمعَ المدني في اللجنة كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والبرلمان، والجامعة، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وعشْر جمعيات من المجتمع المدني. غير أنَّ الفاعلين المدنيين الذين اجتمعوا بالرميد عبّروا عن عدم رضاهم عن حجم تمثيلية الجمعيات المدنية في اللجنة.
أحمد الدحماني، ممثل حركة بدائل، قال مخاطبا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان: "عدد القطاعات الوزارية ومجالس الحكامة الممثلة في اللجنة المكلفة بتتبع إعمال الخطة كثير جدا، مقابل عشر جمعيات فقط"، مضيفا: "يظهر لي أنه لا داعي لأنْ يكون المجتمع المدني حاضرا ما دام أنه لم يُعْط حقه من التمثيلية".
وأثار حضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب في اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تحفّظ ممثلي جمعيات المجتمع المدني التي اجتمعتْ بالرميد، معتبرين أنَّ مكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجب أن يُمنح للجمعيات. وقال عادل تشيكيطو، ممثل الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: "الاتحاد العام لمقاولات المغرب أصبح بُعبعا يوجد في كل مكان".
وفيما يدافع المصطفى الرميد عن الخطة التي أعدّتها وزارته، ويَعتبر أنها ستكون رافعة للنهوض بحقوق الإنسان في المملكة، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنَّ الخطة يجب أن يُوفَّر لها الحد الأدنى من بناء الثقة لإعمالها وأجرأتها، مضيفا: "لا يجب أن نكرّر ما حصل مع هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة أن الخطة تأتي في ظل مناخ غير مشجّع".
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حرص خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني على الرد على كل الملاحظات التي أبدوْها، واعدا إياهم بالنظر في بعض مقتضيات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بناء على الملاحظات التي قدمتها الجمعيات.

صور أو مقاطع فيديو

منع الصحافيين من  لقاء حول خطة الديمقراطية وحقوق الانسان
تاريخ الخرق : May 06 2018

اترك تعليق
الاسم:
البريد الإلكتروني:
التعليقات:
الكود الأمنى:
20 + 8 =

تقارير إضافية

تدخل أمني عنيف ضد مسيرة المعطلين في فاتح ماي

23:37 May 01, 2015

شارع علال بن عبد الله بالرباط, 0 Kms

وفاة الاعلامية لطيفة القاضي

10:20 Nov 10, 2015

الرباط, عمالة الرباط, الرباط سلا القنيطرة, المغرب, 0 Kms

هل الدعاية للتطبيع منتظمة عبر هسبريس.. ؟؟!!

10:29 Aug 06, 2018

المملكة المغرببة, 0 Kms