Suivez nous

Non vérifié

أي تفعيل لقانون الحصول على المعلومات ؟

المملكة المغرببة

إذا كان العالم يقف في 28 شتنبر من كل سنة، وقفة احتفاء باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، فإن المغرب بمصادقته، سنة 2018 على القانون 31/ 13، يكون قد أنجز خطوة على درب الإقــرار بهذا الحــق.
وإحياء للمناسبة نظمت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات - ريمدي( REMDI )، يوم 04/ 10/ 2018، بالمعهد العالي للإعـــلام والاتصال بالرباط، مائدة مستديرة في موضوع:
" تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات وآليات التتبع"
شارك في تأطيرها مجموعة من المتدخلين والفاعلين الرسميين والدوليين والمدنيين وتابعها جمهور من المهتمين. وقد أدار أشغالها، باقتدار منسق شبكة ريمدي ذ. محمد العوني.
موضوع الندوة، اعتبره أول متدخل في الجلسة الافتتاحية، السيد محمد بنعبد القــادر، الوزير المنتذب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، استدامة للشراكة بين المتدخلين، من حيث أن التفاعل يحيل على استشراف المستقبل، أمـا آليات التتبع فتعمل على ديمومة الفعل وامتداد التواصل، خصوصا في ظرف تعرف فيه الإدارة المغربية إصلاحا هيكليا، سيصادف تطبيق القــانون 31- 13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في 12/ 03/ 2019، بعد مرور سنــة كاملة على نشره في الجريدة الرسمية. وإلى ذلك التاريخ يطالب السيد الوزير بانخراط المجتمع المدني في التحسيس بالقانون وأهميته في إشراك المواطنين في بناء الحكامة، من أجل المساهمة في تبييئ ورش الجهوية المتقدمـــة.
وفي شرحه لمضامين النص القانوني 31- 13، اعتبره المتدخل مرجعا دستوريا ودعامة للحكامة، يربط المعلومة بالمواطنين ، بينما يستهدف الصحافيون الحصول على الخبر. يتضح من ذلك، أن الخبر شأن خاص، بينما المعلومة شأن عام ، وبها يستوفي المواطنون مواطنتهم.
تنظيميا تحتل المعلــومة الأس الثالث في بناء صرح الحكامة إلى جانب المشــاركة والديمقراطية، فمن خلالها تكون الإدارة جــاهزة للمساءلة والشفافية، بهدف الحد من الإشــاعة، كسبا لثقة الرأي العـــام.
إن قانون الحصول على المعلومات، كما يصرح السيد الوزير، أعد على نار هــادئة، باعتماد مقاربة تشاركية، انخرط فيها المجتمع المدني والمهتمون بالشأن العام، وبإشراف منظمات دولية (اليونسكو)، إلتزاما بالمعــايير الدولية، ومنها:
1/ الكشف عن الحد الأقصى لتوفير المعلومة وتضييق مساحة الخصوصية تفاديا "لديكتاتورية الشفافية"
2/ النشر الاستباقي للمعلومة دون انتظــار طلبها؛
3/ تسهيل مصدر المعلومة، بإحـــداث مكتب خاص بتوفيرها والحصول عليها دون تعقيدات إجرائية؛
4/ توضيح الاستثنــاء وتحديده وتدقيقه (إبطــالا لكل ما من شأنه أن يعيق الحصول على المعلومة)؛
5/ إعطــاء الضمانات لطالب المعلــومة، دون مســاءلته عن الغرض منها، ضمان حق الطعن؛
6/ إحداث لجنة ضامنة للحق في المعــلومة، تكون مستقــلة ومشتركة، مهمتها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا الإطار تطمح الوزارة إلى إشراك الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، وباقي الفاعلين والمهتمين، مع الاستئنـــاس بخبــرة منظمة اليونسكو.
ولأن المغرب مقبل على ورش كبير لإصلاح الإدارة، وإرساء أسس الشفافية وتقعيد السكرتارية الدولية للحكومة المفتوحة، فلا بد من هيكلة إدارية ترسي آليــات تطبيق القانون 31- 13، يخدم اللاتمركز ويوضح الالتــزامات في إطـــار الوثيقة الدستورية.

ذ. محمـــد موسي

Lien vidéo

أي تفعيل لقانون الحصول على المعلومات ؟
Date de la violation ou réstriction Oct 07 2018

Laisser un commentaire
Nom:
Courrier électronique:
Commentaires:
Code de sécurité:
18 + 2 =