تابعونا

لم يتم التحقق

وزارة الادارة تهيء قانونا يحمي الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد

المملكة المغربية

تعكف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إعداد مشروع قانون يهم حماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة بالمرفق العمومي.
و سيمكن القانون الموظفين المبلغين عن هذه الجرائم، التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم.
مصدر بوزارة إصلاح الإدارة كشف أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المغرب من أجل ملائمة تشريعاته الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المغرب سبق أن أصدر في 2011 قانون جديد مكن الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، بعد صدور قانون جديد يعزز الترسانة القانونية المغربية لمواجهة ومحاربة الرشوة والفساد وتبذير الأموال العمومية.
و نص القانون على مجموعة من الإجراءات تروم حماية الشهود والمبلغين والتشجيع على التبليغ عن جرائم الرشوة والاختلاس، تبدأ من وضع رقم هاتفي مباشر مع السلطات، وحماية هوية الشاهد أو المبلغ وعدم الكشف عنها، وحماية مقر إقامته وتغيير مقر إقامته إن اقتصى الحال.
ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 164 /11/ 1 القاضي بتغيير وتتميم القانون 01/ 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلغين في ما يخص جرائم الرشوة الاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، والذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011).

زتقة 20

صور أو مقاطع فيديو

وزارة الادارة تهيء قانونا يحمي الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد
تاريخ الخرق : Feb 02 2019

اترك تعليق
الاسم:
البريد الإلكتروني:
التعليقات:
الكود الأمنى:
13 + 9 =