تابعونا

تم التحقق منه

عبد النباوي يتعقب المواقع الإلكترونية

المملكة المغرببة

بدأ محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، في تعقب المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون، حيث وجه مذكرة مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وأوضحت المصادر أن المذكرة التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى النيابات العامة بجميع المحاكم، مرفوقة بأسماء المواقع الإلكترونية والصحف التي عملت على ملاءمة وضعيتها مع القانون، وتلك التي لم تلائم وضعيتها، وطلب من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بإبداء ملاحظاتهم حول الوضعية الفعلية الحالية للمطبوعات الدوية والصحف الإلكترونية الواردة باللوائح المذكورة بشأن ملاءمة وضعيتها مع القانون، داخل أجل أقصاه يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، وذلك لتفعيل المقتضيات القانونية، التي تنص على إغلاق هذه المواقع.
ورغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ سنة، الذي تضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، مازالت أغلب المواقع الإلكترونية تشتغل بدون ملاءمة وضعيتها القانونية، وكذلك استمرار الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة الإلكترونية، وكشف وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الاثنين الماضي، أن 314 صحيفة إلكترونية تمت ملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من ضمن أزيد من 850 وضعت إيداعا بالتصريح، في حين هناك المئات من المواقع مازالت تشتغل بدون تصريح لدى النيابة العامة، التي لا تتوفر على أية معلومة عن هوية أصحابها. وشدد الوزير على أهمية إرساء مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بالمقاولة الإعلامية الرقمية وذلك بغية مزيد من التأطير القانوني لهذا المجال.
ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية، الحجب والحبس وغرامات مالية، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الإلكترونية، وتصل هذه العقوبات حد الحجب والإكراه البدني، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير، وتنص المادة 24 من قانون الصحافة والنشر، على أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار، وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون ذاته على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، مضيفا أنها «تحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن»، وينص القانون على أنه «تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حال عدم التصريح بإحداث العقوبات المنصوص عليها»، مبرزا أنها تتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر.
وفي الموضوع هناك خرقين يخلقان التباسا في الوضع ، الخرق الأول من قبل السلطات التي لا تفرق بين جريدة أو صحيفة الكترونية ومقع للتعبير الحر وهو لايحتاج لترخيص ولا أي إخبار للسلطات ، و خرق آخر من قبل من ينتحلون صفة صحافي مهني و موقع إخباري أو جريدة الكترونية ...

صور أو مقاطع فيديو

عبد النباوي يتعقب المواقع الإلكترونية
تاريخ الخرق : Mar 18 2019

رابط مصدر الأخبار

اترك تعليق
الاسم:
البريد الإلكتروني:
التعليقات:
الكود الأمنى:
15 + 8 =

تقارير إضافية

"مديابارت" تنشر القصة الكاملة لقضية غراسييه ولوران.. التسجيلات وأقوالهما أثناء الحراسة النظرية -

13:42 Sep 06, 2015

الرباط, عمالة الرباط, الرباط سلا القنيطرة, المغرب, 0 Kms

البرلماني الادريسي يسحب البساط من تحت وزير العدل و الحريات

19:31 Dec 09, 2015

الرباط, عمالة الرباط, الرباط سلا القنيطرة, المغرب, 3.2 Kms

مهاجمة حقوقيات من طرف فايسبوكيين بسبب اختلاف الرأي

22:56 Oct 31, 2015

الرباط, عمالة الرباط, الرباط سلا القنيطرة, المغرب, 3.97 Kms

بنكيرانيسمح لاخنوش بمقاضاة بوعشرين

22:45 Oct 31, 2015

الرباط, 4.05 Kms