Non vérifié
تفاصيل محاكمة الصحافيين الأربعة أمام الاستئناف.. النيابة العامة لم ترافع في الملف
المملكة المغرببة
والنطق بالحكم في 23 دجنبر
بعد ثلاث ساعات من المرافعات أمام محكمةالاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين 9 دجنبر،قررت المحكمة إدخال ملف الصحافيين الأربعة:كوثر زكي، وعبد الإله سخير، من الجريدة 24، وعبدالحق بلشكر من “أخبار اليوم“، ومحمد أحداد، من“المساء“، وبرلماني الكونفدرالية الديموقراطيةللشغل، عبد الحق حسيان، للتأمل والنطق بالحكمفي جلسة يوم الاثنين 23 دجنبر.
ويتعلق هذا الملف بقضية مثيرة للجدل تتداخلفيها حسابات سياسية بقضايا حرية الصحافة،حركتها شكاية لحكيم بنشماس، رئيس مجلسالمستشارين، في سياق سياسيخاص، وتم تغليفهابتهمة تسريب ونشر معلومات تتعلق بلجنة تقصيالحقائق حول صندوق التقاعد، التي شكلها المجلسفي 2016، وهي الشكاية التي حققت فيها الفرقةالوطنية للشرطة، وحكمت فيها المحكمة بالابتدائيةبالرباط في مارس الماضي، على جميع المتهمينبستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم،بالرغم من أن الصحافيين نشروا معطيات عادية لاتكتسي أي طابع سري أو خطير.
وعرفت جلسة الاثنين 9 دجنبر مرافعات للدفاعسواء في الشكل أو في الموضوع، انصبت علىانتقاد الحكم الابتدائي، ولوحظ أن النيابةالعامةاكتفت بتأييد الملتمسات دون مرافعة.
بنشماس يجهل القانون
من حيث الشكل، انتقد النقيب عبد الرحمان بنعمرو،عدم احترام الشكليات في البحث التمهيدي، وخاصةإسناد البحث في هذا الملف للفرقة الوطنية للشرطةالقضائية، التي قال إن مهامها تنحصر في الجرائمالكبرى، كجرائم الإرهاب والمخدرات، وليسالتحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر.
كما انتقد لجوء الفرقة للتنصت الهاتفي دون سندقانوني. وسلمبنعمرو مذكرة بهذا الشأن للمحكمة،وفي نفس السياق قدم المحامي خالد السفياني،عدة خروقات شكلية أخرى، أبرزها أن القانونالمتعلق بلجن تقصي الحقائق ينص على أن الشكايةيجب أن يوجهها رئيس مجلس المستشارين للنيابةالعامة، لكن بنشماس وجهها لوزير العدل، معبرا عنأسفه لكون رئيس المجلس “يجهل القانون“.
وتساءل “هل وزير العدلهو النيابة العامة؟“. منتقداالتبرير الذي قدمه الحكم الابتدائي، بأن وزير العدلفي الصيغة السابقة كان هو رئيس النيابة العامة،وعلق قائلا “لماذا لم ينص القانون على أنتوجه الشكاية لوزير العدل بصفته رئيسا للنيابةالعامة“.
كما انتقد السفياني متابعة البرلماني حيسان، رغمتمتعه بالحصانة، وقال إن حيسان “يتابع في قضيةتتعلق بعمله البرلماني“.
وبخصوص القرصين المدمجين اللذين سلمهمارئيس لجنة التقصي محمد بنعزوز، رئيس لجنةالتقصي للشرطة، وتم ضمهما للملف، ويتضمنان 3ساعات من أشغال اللجنة، على أساس أنهما دليلانعلى أن ما نشره الصحافيون هو ما راج في الجلسة،اعتبر السفياني أن هذه الفضيحة “هي التسريبالحقيقي“، خاصة أن إخراج القرصين منمجلسالمستشارين تم بدون علم رئيس المجلس،وهو ما توضحه رسالة لحكيم بنشماس ينفي فيهاعلمه بموضوع تسريب الشريطين وتسليمهماللشرطة.
وتأسف السفياني لأن المحكمةالابتدائية رفضت هذاالدفع، بدعوى أنه أثير بعد انتهاء المرافعات الشكلية،وقال “لو قبلت المحكمة استبعاد الشريطين لأمكنمتابعة المتورطين في التسريب“.
أما النقيب عبد الرحيم الجامعي، فذكر بسياق نشرالصحافيين لمقالات عن وضعية الصندوق المغربيللتقاعد، في سياق مخطط الحكومة لإصلاحه، وماأثاره ذلك من اهتمام الرأيالعام. وبدوره تحدث عنالخروقات في البحث التمهيدي باللجوء لالتقاطالمكالمات، والبحث عن مصادر المعلومة، وتساءل“هل تم اعتماد وسائل مشروعة في البحث؟ وهلسمحت النيابة العامة بالتنصت؟“
وبعد هذه المرافعات، أعطى القاضي الكلمة للنيابةالعامة للتعقيب، لكن هذه الأخيرة اكتفت بالقول“ألتمس ضم الدفوع الشكلية للجوهر” دون مرافعة،وهو ما وافق عليه رئيس الجلسة،ما خلف احتجاجامن خالد السفياني، الذي اعتبر هذا الموقف بمثابةرفض “يجب تعليله“. ومباشرة فتح رئيس الجلسةالمناقشة في موضوع التهم.
وبدأ النقيب عبد الرحمان بنعمرو، مرافعته بالتساؤلعن مضمون تهمة “نشر معلومات تتعلق بعمل لجنةالتقصي“، وتساءل “هل تم نشر جميع المعلوماتحتى تتم المتابعة“، مشيراإلى أن من نشر جميعالمعلومات هو من سرب الشريطين المتضمنينلثلاث ساعات من التحقيقات
. وبخصوص متابعة عبد الحق حيسان، برلماني“الكدش“، قال بنعمرو إن حيسان“مستهدف لأنهوقف ضد الصهاينة“.
انتقاد الحكم بالقرينة وليس بالدليل
أما عبد الرحيم الجامعي، فانتقد الحكم الابتدائي،لأنه أدان حيسان بـ“القرائن“، وليس بأدلة واضحة،فالمتهم “نفى في كل أطوار التحقيق والمتابعة التهمالمنسوبة إليه“، ومع ذلك تمتإدانته بـ“القرينة“،وتساءل هل تتوفر المحكمة على مضمون المكالماتلتقديمها كدليل؟ وحتى لو وجدت فإن النيابة العامة“لا تستطيع تقديمها لأنها لا تتوفر على إذنبالتنصت“. وأشار إلى أن الحكم الابتدائي أدانحيسان بـ“الشك“.
وبخصوص الصحافيين، قال الجامعي إنهم متابعونفي قضية النشر، في حين لم تستدع المحكمةالمسؤولين عن النشر، لأن هناك فرقا بين كاتبالمقال والناشر، وحذر من أن هذاالملف يمس حريةالصحافة، وأن الإدانة تعتبر استهدافا للصحافيين.
وفي نفس السياق، انتقد المحامي علي عمار، إدانةالبرلماني حيسان، بالقرائن بناء على ادعاء وجودمكالمة بينه وبين الصحافية كوثر زكي، وتساءل“هل لمجرد إجراء مكالمة يمكن القول إن هناكقرينة ضد حيسان؟“، مشددا على أنه “لا يمكن إدانةشخص دون عرض وسائل الإثبات عليه“.
ومن جهته، بسط المحامي عبد العزيز النويضي،عدة حجج من أبرزها “غياب الركن المادي للجريمة“،واعتماد “قرائن” لا تدل على أن حيسان هو منسرب المعلومات، مشيرا إلى أنأعضاء لجنة التقصيبلغ عددهم 11 شخصا، إضافة لرئيس الحكومة،فضلا عن عدد من الأطر والموظفين، الذين لم يتمالاستماع إليهم.
ومن جهة أخرى تساءل النويضي هلالقانون يعاقبعلى نشر المعلومات التي جمعتها اللجنة، أم نشرجميع أعمال اللجنة؟ ورد بأن التفسير الضيقيقتضي تجريم نشر المعلومات التي جمعتها اللجنة،متسائلا هل مانشره الصحافيون هو معلوماتجمعتها اللجنة؟ خاصة أن الكثير من المعطيات سبقنشرها في تقارير رسمية عدة مثل تقرير المجلسالأعلى للحسابات حول صندوق التقاعد.واعتبرالنويضي أن النيابة العامة “تأثرت بعناوينصحافية“، في حين أن المقالات لم تنشر أي أسرار،معتبرا أن ما نشره الصحافيون “لم يكن معلوماتجمعتها اللجنة“، ومتسائلا “لماذا نعاقب صحافيينفقط لأنهم يخبرون الرأي العام بقضايا تشغل بالهم“،مضيفا “لا يليق ببلادنا أن تتابع برلمانيا ونقابياومجموعة من الصحافيين بجرائم غير موجودة“.
أما خالد السفياني، فتحدث عن خلفيات سياسيةلمحاكمة البرلماني حيسان، مذكرا بواقعة طردهلعمير بيرتيس “الإرهابي المجرم الصهيوني” منالبرلمان إثر استدعائه للمشاركة فيمؤتمر، وقالالسفياني إن تهمة تسريب المعلومات هي مجردذريعة لمحاكمة حسيان، ضد فعل آخر يتعلق بطردبيريتس
كما كشف أن تحريك هذه المتابعة من طرف رئيسمجلسالمستشارين، ورئيس لجنة تقصي الحقائقعزيز بنعزوز، وكلاهما من حزب البام، “كان يستهدفبنكيران“، مذكرا بإفادة بنعزوز للشرطة بأنه لا يشكفي أي أحد من أعضاء اللجنة، وأن شكه ينصبفقط على شخص مرافق لبنكيران..
اليوم 24
بعد ثلاث ساعات من المرافعات أمام محكمةالاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين 9 دجنبر،قررت المحكمة إدخال ملف الصحافيين الأربعة:كوثر زكي، وعبد الإله سخير، من الجريدة 24، وعبدالحق بلشكر من “أخبار اليوم“، ومحمد أحداد، من“المساء“، وبرلماني الكونفدرالية الديموقراطيةللشغل، عبد الحق حسيان، للتأمل والنطق بالحكمفي جلسة يوم الاثنين 23 دجنبر.
ويتعلق هذا الملف بقضية مثيرة للجدل تتداخلفيها حسابات سياسية بقضايا حرية الصحافة،حركتها شكاية لحكيم بنشماس، رئيس مجلسالمستشارين، في سياق سياسيخاص، وتم تغليفهابتهمة تسريب ونشر معلومات تتعلق بلجنة تقصيالحقائق حول صندوق التقاعد، التي شكلها المجلسفي 2016، وهي الشكاية التي حققت فيها الفرقةالوطنية للشرطة، وحكمت فيها المحكمة بالابتدائيةبالرباط في مارس الماضي، على جميع المتهمينبستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم،بالرغم من أن الصحافيين نشروا معطيات عادية لاتكتسي أي طابع سري أو خطير.
وعرفت جلسة الاثنين 9 دجنبر مرافعات للدفاعسواء في الشكل أو في الموضوع، انصبت علىانتقاد الحكم الابتدائي، ولوحظ أن النيابةالعامةاكتفت بتأييد الملتمسات دون مرافعة.
بنشماس يجهل القانون
من حيث الشكل، انتقد النقيب عبد الرحمان بنعمرو،عدم احترام الشكليات في البحث التمهيدي، وخاصةإسناد البحث في هذا الملف للفرقة الوطنية للشرطةالقضائية، التي قال إن مهامها تنحصر في الجرائمالكبرى، كجرائم الإرهاب والمخدرات، وليسالتحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر.
كما انتقد لجوء الفرقة للتنصت الهاتفي دون سندقانوني. وسلمبنعمرو مذكرة بهذا الشأن للمحكمة،وفي نفس السياق قدم المحامي خالد السفياني،عدة خروقات شكلية أخرى، أبرزها أن القانونالمتعلق بلجن تقصي الحقائق ينص على أن الشكايةيجب أن يوجهها رئيس مجلس المستشارين للنيابةالعامة، لكن بنشماس وجهها لوزير العدل، معبرا عنأسفه لكون رئيس المجلس “يجهل القانون“.
وتساءل “هل وزير العدلهو النيابة العامة؟“. منتقداالتبرير الذي قدمه الحكم الابتدائي، بأن وزير العدلفي الصيغة السابقة كان هو رئيس النيابة العامة،وعلق قائلا “لماذا لم ينص القانون على أنتوجه الشكاية لوزير العدل بصفته رئيسا للنيابةالعامة“.
كما انتقد السفياني متابعة البرلماني حيسان، رغمتمتعه بالحصانة، وقال إن حيسان “يتابع في قضيةتتعلق بعمله البرلماني“.
وبخصوص القرصين المدمجين اللذين سلمهمارئيس لجنة التقصي محمد بنعزوز، رئيس لجنةالتقصي للشرطة، وتم ضمهما للملف، ويتضمنان 3ساعات من أشغال اللجنة، على أساس أنهما دليلانعلى أن ما نشره الصحافيون هو ما راج في الجلسة،اعتبر السفياني أن هذه الفضيحة “هي التسريبالحقيقي“، خاصة أن إخراج القرصين منمجلسالمستشارين تم بدون علم رئيس المجلس،وهو ما توضحه رسالة لحكيم بنشماس ينفي فيهاعلمه بموضوع تسريب الشريطين وتسليمهماللشرطة.
وتأسف السفياني لأن المحكمةالابتدائية رفضت هذاالدفع، بدعوى أنه أثير بعد انتهاء المرافعات الشكلية،وقال “لو قبلت المحكمة استبعاد الشريطين لأمكنمتابعة المتورطين في التسريب“.
أما النقيب عبد الرحيم الجامعي، فذكر بسياق نشرالصحافيين لمقالات عن وضعية الصندوق المغربيللتقاعد، في سياق مخطط الحكومة لإصلاحه، وماأثاره ذلك من اهتمام الرأيالعام. وبدوره تحدث عنالخروقات في البحث التمهيدي باللجوء لالتقاطالمكالمات، والبحث عن مصادر المعلومة، وتساءل“هل تم اعتماد وسائل مشروعة في البحث؟ وهلسمحت النيابة العامة بالتنصت؟“
وبعد هذه المرافعات، أعطى القاضي الكلمة للنيابةالعامة للتعقيب، لكن هذه الأخيرة اكتفت بالقول“ألتمس ضم الدفوع الشكلية للجوهر” دون مرافعة،وهو ما وافق عليه رئيس الجلسة،ما خلف احتجاجامن خالد السفياني، الذي اعتبر هذا الموقف بمثابةرفض “يجب تعليله“. ومباشرة فتح رئيس الجلسةالمناقشة في موضوع التهم.
وبدأ النقيب عبد الرحمان بنعمرو، مرافعته بالتساؤلعن مضمون تهمة “نشر معلومات تتعلق بعمل لجنةالتقصي“، وتساءل “هل تم نشر جميع المعلوماتحتى تتم المتابعة“، مشيراإلى أن من نشر جميعالمعلومات هو من سرب الشريطين المتضمنينلثلاث ساعات من التحقيقات
. وبخصوص متابعة عبد الحق حيسان، برلماني“الكدش“، قال بنعمرو إن حيسان“مستهدف لأنهوقف ضد الصهاينة“.
انتقاد الحكم بالقرينة وليس بالدليل
أما عبد الرحيم الجامعي، فانتقد الحكم الابتدائي،لأنه أدان حيسان بـ“القرائن“، وليس بأدلة واضحة،فالمتهم “نفى في كل أطوار التحقيق والمتابعة التهمالمنسوبة إليه“، ومع ذلك تمتإدانته بـ“القرينة“،وتساءل هل تتوفر المحكمة على مضمون المكالماتلتقديمها كدليل؟ وحتى لو وجدت فإن النيابة العامة“لا تستطيع تقديمها لأنها لا تتوفر على إذنبالتنصت“. وأشار إلى أن الحكم الابتدائي أدانحيسان بـ“الشك“.
وبخصوص الصحافيين، قال الجامعي إنهم متابعونفي قضية النشر، في حين لم تستدع المحكمةالمسؤولين عن النشر، لأن هناك فرقا بين كاتبالمقال والناشر، وحذر من أن هذاالملف يمس حريةالصحافة، وأن الإدانة تعتبر استهدافا للصحافيين.
وفي نفس السياق، انتقد المحامي علي عمار، إدانةالبرلماني حيسان، بالقرائن بناء على ادعاء وجودمكالمة بينه وبين الصحافية كوثر زكي، وتساءل“هل لمجرد إجراء مكالمة يمكن القول إن هناكقرينة ضد حيسان؟“، مشددا على أنه “لا يمكن إدانةشخص دون عرض وسائل الإثبات عليه“.
ومن جهته، بسط المحامي عبد العزيز النويضي،عدة حجج من أبرزها “غياب الركن المادي للجريمة“،واعتماد “قرائن” لا تدل على أن حيسان هو منسرب المعلومات، مشيرا إلى أنأعضاء لجنة التقصيبلغ عددهم 11 شخصا، إضافة لرئيس الحكومة،فضلا عن عدد من الأطر والموظفين، الذين لم يتمالاستماع إليهم.
ومن جهة أخرى تساءل النويضي هلالقانون يعاقبعلى نشر المعلومات التي جمعتها اللجنة، أم نشرجميع أعمال اللجنة؟ ورد بأن التفسير الضيقيقتضي تجريم نشر المعلومات التي جمعتها اللجنة،متسائلا هل مانشره الصحافيون هو معلوماتجمعتها اللجنة؟ خاصة أن الكثير من المعطيات سبقنشرها في تقارير رسمية عدة مثل تقرير المجلسالأعلى للحسابات حول صندوق التقاعد.واعتبرالنويضي أن النيابة العامة “تأثرت بعناوينصحافية“، في حين أن المقالات لم تنشر أي أسرار،معتبرا أن ما نشره الصحافيون “لم يكن معلوماتجمعتها اللجنة“، ومتسائلا “لماذا نعاقب صحافيينفقط لأنهم يخبرون الرأي العام بقضايا تشغل بالهم“،مضيفا “لا يليق ببلادنا أن تتابع برلمانيا ونقابياومجموعة من الصحافيين بجرائم غير موجودة“.
أما خالد السفياني، فتحدث عن خلفيات سياسيةلمحاكمة البرلماني حيسان، مذكرا بواقعة طردهلعمير بيرتيس “الإرهابي المجرم الصهيوني” منالبرلمان إثر استدعائه للمشاركة فيمؤتمر، وقالالسفياني إن تهمة تسريب المعلومات هي مجردذريعة لمحاكمة حسيان، ضد فعل آخر يتعلق بطردبيريتس
كما كشف أن تحريك هذه المتابعة من طرف رئيسمجلسالمستشارين، ورئيس لجنة تقصي الحقائقعزيز بنعزوز، وكلاهما من حزب البام، “كان يستهدفبنكيران“، مذكرا بإفادة بنعزوز للشرطة بأنه لا يشكفي أي أحد من أعضاء اللجنة، وأن شكه ينصبفقط على شخص مرافق لبنكيران..
اليوم 24
Lien vidéo
Date de la violation ou réstriction Dec 12 2019
Rapports supplémentaires
حجب تدوينات مغربية داعمة للقضية الفلسطينية يسائل حرية التعبير على "فيسبوك"
09:44 Nov 01, 2023
فلسطين, 2.95 Kms
بيان: من أجل أن تكون الحريات مرتكزا لمغرب جديد
16:18 May 03, 2021
الرباط جهة الرباط القنيطرة, 4.91 Kms
تفاصيل قيام شركة لـ"خدمات الفيزا" بتسريب المعطيات الشخصية للمغاربة
16:24 Jan 19, 2023
الرباط الرباط القنيطرة, 5.83 Kms
Laisser un commentaire