لم يتم التحقق
ميدل إيست آي: قرار بريطاني في صالح حرية التعبير
الرباط
انتقد موقع "ميدل إيست آي" المادة رقم (7) من قانون الإرهاب البريطاني الصادر عام 2000، الذي يسمح باعتقال المسافرين والتحقيق معهم لمدة تسع ساعات، والكشف إن كانوا إرهابيين أم لا، بأنه يحتوي على الكثير من العيوب.
ويشير التقرير، الذي كتبه أليكس ماكدونالد في الموقع، إلى المادة السابعة في القانون، التي وصفها لورد دايسون في حكم استئناف لأنها تحتوي على عيوب. ويقول لورد دايسون إن "قوة التوقيف إن استخدمت للحصول على معلومات صحافية أو مواد، فإنها لا تتوافق مع المادة العاشرة (حرية التعبير) في (الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان)؛ لأن العملية غير منصوص عليها بحكم القانون"، أي سلطة التوقيف.
ويضيف دايسون: "شعر الصحافيون أو مصادرهم بأن حقهم في الخصوصية لن يحفظ، فقد يقررون عدم تقديم معلومات حول موضوعات حساسة تتعلق بالمصلحة العامة".
ويلفت ماكدونالد إلى اعتقال الصحافي ديفيد ميراندا، الذي أوقفته الشرطة في مطار هيثرو في غشت 2013، عندما كان قادما من برلين في طريقه للبرازيل، وكان يحمل معه برنامج حاسوب محملا عليه على ما يعتقد معلومات حساسة تتعلق بتقرير استقصائي عن زميله غلين غرينوولد، يقوم على التسريبات التي سربها موظف وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودين.
ويورد الموقع أن لورد دايسون، الذي يعد من القضاة البارزين في إنجلترا وويلز، قال إن محكمة الاستئناف "ترفض التعريف الواسع للإرهاب، الذي يتبناه محامو الحكومة". وأضاف أن التعريف الحقيقي للإرهاب "يقتضي عزما يؤدي إلى تهديد لسلامة الناس، من مثل تعريض حياة الناس للخطر". وحكمت محكمة على ميرندا حكما، نظر إليه على أنه قانوني.
ويذكر الموقع أن البند رقم (7) أضافته حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير، وسمح لضباط الشرطة باحتجاز أفراد دون أن يتم اعتقالهم، بناء على وجود شبهة لدى الضابط الذي يقوم بالتحقيق. مستدركا بأن أصول استخدام هذا البند، بحسب وزارة الداخلية، يحذر من استخدام بند (7) بطريقة عشوائية.
وبحسب التقرير، فإن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي صدر بناء عليه قرار المحكمة، يعد مصدر إزعاج لحكومة حزب المحافظين البريطاني، لافتا إلى أن الحزب وعد بسحب بريطانيا من الميثاق، وتشريع قانون حقوق بريطاني، وهو تحرك قال الحزب إنه يمنح سيادة واسعة على القانون البريطاني، ولكن النقاد قالوا إنه سيعطي الحكومة فرصة لانتهاك حقوق المتهمين.
ويعلق غرينوولد قائلا: "من ناحية الجوهر، فإن الميثاق الأوروبي يعمل مثل طريقة عمل الدستور الأمريكي، الذي يقول إن الغالبية والمؤسسات التشريعية لا يمكنها انتهاك الحقوق، حتى لو أرادت؛ لأن هذه هي حقوق أساسية لا يمكن انتهاكها من خلال تصويت الغالبية".
ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول غرينوولد: "قد يكون جذابا في بريطانيا القول إننا نريد انتهاك الحقوق الأساسية، وأوروبا لا يمكنها وقفنا. وقلت هذا دائما في كل الدول التي نشرت فيها تقارير عن أرشيف سنودين. وتظل بريطانيا أكثر شمولية، وفيها ثقافة سياسية لدى مواطنيها بالاستعداد للتخلي عن حقوقهم، وتمكين الحكومة ضدهم
ويشير التقرير، الذي كتبه أليكس ماكدونالد في الموقع، إلى المادة السابعة في القانون، التي وصفها لورد دايسون في حكم استئناف لأنها تحتوي على عيوب. ويقول لورد دايسون إن "قوة التوقيف إن استخدمت للحصول على معلومات صحافية أو مواد، فإنها لا تتوافق مع المادة العاشرة (حرية التعبير) في (الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان)؛ لأن العملية غير منصوص عليها بحكم القانون"، أي سلطة التوقيف.
ويضيف دايسون: "شعر الصحافيون أو مصادرهم بأن حقهم في الخصوصية لن يحفظ، فقد يقررون عدم تقديم معلومات حول موضوعات حساسة تتعلق بالمصلحة العامة".
ويلفت ماكدونالد إلى اعتقال الصحافي ديفيد ميراندا، الذي أوقفته الشرطة في مطار هيثرو في غشت 2013، عندما كان قادما من برلين في طريقه للبرازيل، وكان يحمل معه برنامج حاسوب محملا عليه على ما يعتقد معلومات حساسة تتعلق بتقرير استقصائي عن زميله غلين غرينوولد، يقوم على التسريبات التي سربها موظف وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودين.
ويورد الموقع أن لورد دايسون، الذي يعد من القضاة البارزين في إنجلترا وويلز، قال إن محكمة الاستئناف "ترفض التعريف الواسع للإرهاب، الذي يتبناه محامو الحكومة". وأضاف أن التعريف الحقيقي للإرهاب "يقتضي عزما يؤدي إلى تهديد لسلامة الناس، من مثل تعريض حياة الناس للخطر". وحكمت محكمة على ميرندا حكما، نظر إليه على أنه قانوني.
ويذكر الموقع أن البند رقم (7) أضافته حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير، وسمح لضباط الشرطة باحتجاز أفراد دون أن يتم اعتقالهم، بناء على وجود شبهة لدى الضابط الذي يقوم بالتحقيق. مستدركا بأن أصول استخدام هذا البند، بحسب وزارة الداخلية، يحذر من استخدام بند (7) بطريقة عشوائية.
وبحسب التقرير، فإن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي صدر بناء عليه قرار المحكمة، يعد مصدر إزعاج لحكومة حزب المحافظين البريطاني، لافتا إلى أن الحزب وعد بسحب بريطانيا من الميثاق، وتشريع قانون حقوق بريطاني، وهو تحرك قال الحزب إنه يمنح سيادة واسعة على القانون البريطاني، ولكن النقاد قالوا إنه سيعطي الحكومة فرصة لانتهاك حقوق المتهمين.
ويعلق غرينوولد قائلا: "من ناحية الجوهر، فإن الميثاق الأوروبي يعمل مثل طريقة عمل الدستور الأمريكي، الذي يقول إن الغالبية والمؤسسات التشريعية لا يمكنها انتهاك الحقوق، حتى لو أرادت؛ لأن هذه هي حقوق أساسية لا يمكن انتهاكها من خلال تصويت الغالبية".
ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول غرينوولد: "قد يكون جذابا في بريطانيا القول إننا نريد انتهاك الحقوق الأساسية، وأوروبا لا يمكنها وقفنا. وقلت هذا دائما في كل الدول التي نشرت فيها تقارير عن أرشيف سنودين. وتظل بريطانيا أكثر شمولية، وفيها ثقافة سياسية لدى مواطنيها بالاستعداد للتخلي عن حقوقهم، وتمكين الحكومة ضدهم
صور أو مقاطع فيديو
رابط مصدر الأخبار
تقارير إضافية
المحكمة الابتدائية بالعيون تقضي بغرامة 5000 درهما ضد العيون 24
21:19 Jan 25, 2015
العيون الشرقية -وجدة, 0 Kms
معاناة الصحفيين والاعلاميين في مهرجان مراكش السينمائي بسبب التنظيم
12:11 Jan 29, 2015
قصر المؤتمرات بمراكش, 0 Kms
اترك تعليق