لم يتم التحقق
تقرير حول الورشة التكوينية لمنظمة حاتم حول "حرية التواصل عبر الاعلام المجتمعي و تقنيات رصدها "
فاس, Pachalik du Fes, عمالة فاس, فاس - مكناس, المغرب
نظمت منظمة حريات الاعلام والتعبير-حاتم بشراكة مع اذاعة اصواتنا ورشة تكوينية تحت عنوان "حرية التواصل عبر الاعلام المجتمعي و تقنيات رصدها "اأيام 12_13_14 12فبراير، 2016 بأحذ فنادق مدينة فاس.
وعرفت الورشة مشاركة حقوقيين واعلاميين وضمت أكثر من عشرين مستفيدا ومستفيدة من عملية التكوين يمثلون غالبية جهات المغرب.
وفي مايلي التقرير الكامل لهذه الورشة :
ففي اليوم الأول تم استقبال المشاركين وعقد جلسة تفاعلية حول التواصل الرقمي والاعلام المجتمعي عرفت كلمات لرئيس منظمة حاتم السيد محمد العوني والصحافي علي بنساعود، وتم فيها الحديث عن الاذاعات الجمعوية كنموذج للإعلام المجتمعي وضمن الجلسة تم التطرق الى بعض محددات الاعلام المجتمعي بحيث اعتبره المتدخلون بأنه وليد المجتمع ويعمل على كشف الواقع وحقيقته دون تزييف أو تزوير نظرا لكونه إعلام يلامس قضايا الناس والمجتمع، فهو اعلام يخرج عن الإطار الرسمي والخاص.
وضمن الجلسة كذلك تطرق المتدخلون الى بعض التحديات التي يواجهها هذا الصنف من الاعلام كمسألة الاعتراف القانوني وعدم التنظيم ولاحظ المتدخلون أن عدم وجود قانون يخضع له الاعلام المجتمعي يجعله عرضة للمضايقات والزج ببعض ممارسيه في السجون، كما حصل مع الشاب صاحب فيديو الزفت(عبد الرحمان مكواري مثلا)، كما أنه إعلام نابع من المجتمع وممارسوه ليسوا بمهنيين لأنه يعتمد على التطوعية والآنية في عملية النشر.
فهو برأي المشاركين-الاعلام المجتمعي- إعلام ذاتي مغاير لباقي أشكال الإعلام ويتجه نحو خلق التفاعل مع المواطن. ورأى البعض أنه لا يمكن اعتباره بديلا لأنه يخلق نوع من الصراع باعتباره لا يستند الى معايير دقيقة، ومن الاشكالات التي تعترض عمل الاعلام المجتمعي هي سرعة الوتيرة التي يسير عليها الاعلام المجتمعي الامر الذي يطرح تساؤلا جوهريا ومركزيا حول امكانية التعبير عن المواطن دون احتكار المواطنة ورأي المجتمع؟.
وفي الجلسة المسائية من يوم الجمعة وارتباطا بموضوع الجلسة الصباحية تناول الاستاذ نورالدين سعودي موضوع آليات الرصد وخصوصية الإعلام المجتمعي، فالمتتبع للإعلام المجتمعي برأي سعودي يلاحظ تخوف الدولة منه لأنه يفجر مجموعة من الموضوعات المحرجة ولذلك تتم ممارسة التضييق عليه كحجب ما تنشره المواقع مثلا، واذا تعلق الامر بإذاعات فانه يتم التشويش عليها أوعدم الاعتراف بها ، وطرح سؤالا حول كيفية أن يعمل الإعلام المجتمعي على حماية نفسه بنفسه .
وكمحاولة للإجابة على ذلك قال سعودي أنه يجب معرفة بأن الكل مراقب من طرف أجهزة الدولة واشار أيضا الى دور الجيش مند 2003 في مراقبة الاعلام المجتمعي وهي كلها عوامل سهلت على الدولة برأيه وضع قيود للحد من الإعلام المجتمعي، فالدولة ضمنيا تعترف بان هناك إعلام موازي لهذا أصبحنا نراها في بعض الأحيان يتحول تعاملها من شيء سلبي إلى شيء إيجابي .
وأشار أيضا الى أن الانتهاكات لم تعد تأتي من الدولة فحسب بل من الإعلام المجتمعي نفسه في بعض الأحيان. وهنا تبدو الضرورة ملحة لحماية المواطن من تعسفات التكنولوجيا خاصة أننا نجد داخل الإعلام المجتمعي من يلجأ للتشهير بالأشخاص.
وخلال الجلسة كذلك تم التطرق إلى الحق في الحصول على المعلومة والاخلالات المصاحبة لهذا الحق وضرورة تعديل الفصل 18 من الوظيفة العمومية الذي قد يصل إلى عزل الموظف وخلص المشاركون الى تقديم مقترحين في الموضوع بما مضمونه وضع قانون خاص للإعلام المجتمعي أو تعديل قانون "الهاكا" كأن يتم التنصيص على أحقية الإعلام المجتمعي في بث قنواته وأخباره.
أما اليوم الثاني من الورشة التكوينية تمت مناقشة الجانب التقني لعملية الرصد وكيفية تفعيل دور الإعلام المجتمعي في عملية الرصد بحيث أكد محمد العوني أستاذ الاعلام ورئيس منظمة حاتم على أهمية تعلم كيفية الرصد الموضوعي للوقائع من طرف الراصدين وعن الجانب التقني في عملية الرصد وتوثيق الخروقات القى المهندس والإعلامي طارق زهري هدي مداخلة تأطيرية وضَح خلالها الإجراءات الواجب إتباعها في صياغة المضامين الأساسية لطريقة عرض الانتهاكات في مجال الاعلام والتعبير بداية بعنوان الانتهاك أو الخرق ووصف الحدث وتحديد مكانه في الخريطة وتاريخ وقوعه بالإضافة الى تصنيف الانتهاكات وتحديد مصادر الخبر كتحميل رابط مصدر الأحداث والفيديو والصور من مصادر خبر الانتهاك، وتهدف الخطوات السالفة الى وضع توضيح دقيق لكيفية إجراء عملية الرصد من طرف الراصدين المعتمدين من المنظمة وخلق تحفيز لمراقبين محليين على إرسال تقارير عبر الهاتف والانترنيت وانجاز الأرشيف الزماني والمكاني للأحداث بغرض اصدار تقارير لترسيخ ثقافة رصد الانتهاكات الحاصلة، ولأجل التوضيح اكثر قدم زهري بعرض تجارب تطبيقية لشرح كيفية القيام بعملية الرصد.
وفي نهاية جلسة السبت المسائية قام الراصد محمد الزهري بعرض نماذج لبعض الخروقات المرتكبة في حق صحفيين أثناء مزاولتهم لعملهم المهني عن طريق عرض حالة أحد الصحافين الذي تعرض لمصادرة حقه في تغطية الحدث وتعرضه للسب والشتم ومصادرة بعض أجهزته الالكترونية.
وفي يوم الختامي أي الأحد 14 يناير2016 فقد تم عقد جلسة استخلاصية وتركيبية تم خلالها تقييم أشغال الورشة التكوينية وتقديم توصيات حثت على ضرورة تطوير عملية رصد الانتهاكات في مجال الاعلام وحرية التعبير عن طريق توسيع عملية الاشتغال وتحفيز عمليات الرصد، وفي نهاية الأنشطة المبرمجة ضمن الدورة التكوينية تم توزيع شهادات على المشاركين في عملية التكوين وتم أيضا تشكيل مجموعة عمل تابعة لحاتم بمدينة فاس وحددت لائحة مكتب المجموعة على الاتي:
علي بنساعود: منسقا
خديجة صدوق: نائبته
رؤية حرمة الله: أمينة المال
مراد الرمادي: نائبها
محمد الزوهري: مقررا
فاطمة أحسين: نائبته
مصطفى اللويزي ولحسن والنيعام ورضوان عبابو ومحمد الوزاني وعبد المجيد الكاوزي ومصطفى جبور وأحمد عموري: مستشارين.
وعرفت الورشة مشاركة حقوقيين واعلاميين وضمت أكثر من عشرين مستفيدا ومستفيدة من عملية التكوين يمثلون غالبية جهات المغرب.
وفي مايلي التقرير الكامل لهذه الورشة :
ففي اليوم الأول تم استقبال المشاركين وعقد جلسة تفاعلية حول التواصل الرقمي والاعلام المجتمعي عرفت كلمات لرئيس منظمة حاتم السيد محمد العوني والصحافي علي بنساعود، وتم فيها الحديث عن الاذاعات الجمعوية كنموذج للإعلام المجتمعي وضمن الجلسة تم التطرق الى بعض محددات الاعلام المجتمعي بحيث اعتبره المتدخلون بأنه وليد المجتمع ويعمل على كشف الواقع وحقيقته دون تزييف أو تزوير نظرا لكونه إعلام يلامس قضايا الناس والمجتمع، فهو اعلام يخرج عن الإطار الرسمي والخاص.
وضمن الجلسة كذلك تطرق المتدخلون الى بعض التحديات التي يواجهها هذا الصنف من الاعلام كمسألة الاعتراف القانوني وعدم التنظيم ولاحظ المتدخلون أن عدم وجود قانون يخضع له الاعلام المجتمعي يجعله عرضة للمضايقات والزج ببعض ممارسيه في السجون، كما حصل مع الشاب صاحب فيديو الزفت(عبد الرحمان مكواري مثلا)، كما أنه إعلام نابع من المجتمع وممارسوه ليسوا بمهنيين لأنه يعتمد على التطوعية والآنية في عملية النشر.
فهو برأي المشاركين-الاعلام المجتمعي- إعلام ذاتي مغاير لباقي أشكال الإعلام ويتجه نحو خلق التفاعل مع المواطن. ورأى البعض أنه لا يمكن اعتباره بديلا لأنه يخلق نوع من الصراع باعتباره لا يستند الى معايير دقيقة، ومن الاشكالات التي تعترض عمل الاعلام المجتمعي هي سرعة الوتيرة التي يسير عليها الاعلام المجتمعي الامر الذي يطرح تساؤلا جوهريا ومركزيا حول امكانية التعبير عن المواطن دون احتكار المواطنة ورأي المجتمع؟.
وفي الجلسة المسائية من يوم الجمعة وارتباطا بموضوع الجلسة الصباحية تناول الاستاذ نورالدين سعودي موضوع آليات الرصد وخصوصية الإعلام المجتمعي، فالمتتبع للإعلام المجتمعي برأي سعودي يلاحظ تخوف الدولة منه لأنه يفجر مجموعة من الموضوعات المحرجة ولذلك تتم ممارسة التضييق عليه كحجب ما تنشره المواقع مثلا، واذا تعلق الامر بإذاعات فانه يتم التشويش عليها أوعدم الاعتراف بها ، وطرح سؤالا حول كيفية أن يعمل الإعلام المجتمعي على حماية نفسه بنفسه .
وكمحاولة للإجابة على ذلك قال سعودي أنه يجب معرفة بأن الكل مراقب من طرف أجهزة الدولة واشار أيضا الى دور الجيش مند 2003 في مراقبة الاعلام المجتمعي وهي كلها عوامل سهلت على الدولة برأيه وضع قيود للحد من الإعلام المجتمعي، فالدولة ضمنيا تعترف بان هناك إعلام موازي لهذا أصبحنا نراها في بعض الأحيان يتحول تعاملها من شيء سلبي إلى شيء إيجابي .
وأشار أيضا الى أن الانتهاكات لم تعد تأتي من الدولة فحسب بل من الإعلام المجتمعي نفسه في بعض الأحيان. وهنا تبدو الضرورة ملحة لحماية المواطن من تعسفات التكنولوجيا خاصة أننا نجد داخل الإعلام المجتمعي من يلجأ للتشهير بالأشخاص.
وخلال الجلسة كذلك تم التطرق إلى الحق في الحصول على المعلومة والاخلالات المصاحبة لهذا الحق وضرورة تعديل الفصل 18 من الوظيفة العمومية الذي قد يصل إلى عزل الموظف وخلص المشاركون الى تقديم مقترحين في الموضوع بما مضمونه وضع قانون خاص للإعلام المجتمعي أو تعديل قانون "الهاكا" كأن يتم التنصيص على أحقية الإعلام المجتمعي في بث قنواته وأخباره.
أما اليوم الثاني من الورشة التكوينية تمت مناقشة الجانب التقني لعملية الرصد وكيفية تفعيل دور الإعلام المجتمعي في عملية الرصد بحيث أكد محمد العوني أستاذ الاعلام ورئيس منظمة حاتم على أهمية تعلم كيفية الرصد الموضوعي للوقائع من طرف الراصدين وعن الجانب التقني في عملية الرصد وتوثيق الخروقات القى المهندس والإعلامي طارق زهري هدي مداخلة تأطيرية وضَح خلالها الإجراءات الواجب إتباعها في صياغة المضامين الأساسية لطريقة عرض الانتهاكات في مجال الاعلام والتعبير بداية بعنوان الانتهاك أو الخرق ووصف الحدث وتحديد مكانه في الخريطة وتاريخ وقوعه بالإضافة الى تصنيف الانتهاكات وتحديد مصادر الخبر كتحميل رابط مصدر الأحداث والفيديو والصور من مصادر خبر الانتهاك، وتهدف الخطوات السالفة الى وضع توضيح دقيق لكيفية إجراء عملية الرصد من طرف الراصدين المعتمدين من المنظمة وخلق تحفيز لمراقبين محليين على إرسال تقارير عبر الهاتف والانترنيت وانجاز الأرشيف الزماني والمكاني للأحداث بغرض اصدار تقارير لترسيخ ثقافة رصد الانتهاكات الحاصلة، ولأجل التوضيح اكثر قدم زهري بعرض تجارب تطبيقية لشرح كيفية القيام بعملية الرصد.
وفي نهاية جلسة السبت المسائية قام الراصد محمد الزهري بعرض نماذج لبعض الخروقات المرتكبة في حق صحفيين أثناء مزاولتهم لعملهم المهني عن طريق عرض حالة أحد الصحافين الذي تعرض لمصادرة حقه في تغطية الحدث وتعرضه للسب والشتم ومصادرة بعض أجهزته الالكترونية.
وفي يوم الختامي أي الأحد 14 يناير2016 فقد تم عقد جلسة استخلاصية وتركيبية تم خلالها تقييم أشغال الورشة التكوينية وتقديم توصيات حثت على ضرورة تطوير عملية رصد الانتهاكات في مجال الاعلام وحرية التعبير عن طريق توسيع عملية الاشتغال وتحفيز عمليات الرصد، وفي نهاية الأنشطة المبرمجة ضمن الدورة التكوينية تم توزيع شهادات على المشاركين في عملية التكوين وتم أيضا تشكيل مجموعة عمل تابعة لحاتم بمدينة فاس وحددت لائحة مكتب المجموعة على الاتي:
علي بنساعود: منسقا
خديجة صدوق: نائبته
رؤية حرمة الله: أمينة المال
مراد الرمادي: نائبها
محمد الزوهري: مقررا
فاطمة أحسين: نائبته
مصطفى اللويزي ولحسن والنيعام ورضوان عبابو ومحمد الوزاني وعبد المجيد الكاوزي ومصطفى جبور وأحمد عموري: مستشارين.
صور أو مقاطع فيديو
تاريخ الخرق : Feb 14 2016
رابط مصدر الأخبار
تقارير إضافية
المتابعة القضائية لصحافيين اثر نشر خبر على موقعهم
23:32 Jan 05, 2015
فاس, Prefecture of Fès-Dar-Dbibegh عمالة فاس, Fès-Boulemane, المغرب, 0 Kms
الصحافي عمر المزين متابع طبقاً لفصول من القضاء الجنائي و قانون الصحافة.
20:34 Feb 05, 2015
فاس, Prefecture of Fès-Dar-Dbibegh عمالة فاس, Fès-Boulemane, المغرب, 0 Kms
إدانة قيادي بجماعة العدل والإحسان بقانون الصحافة والنشر بتهمة القذف على خلفية نشر قصيدة.
22:30 Feb 10, 2015
فاس, Prefecture of Fès-Dar-Dbibegh عمالة فاس, Fès-Boulemane, المغرب, 0 Kms
الأمين العام لحزب "الإستقلال" حميد شباط يرفع،شكاية قضائية ضد الصحافي أحمد نميطة،
19:17 Mar 20, 2015
فاس, Prefecture of Fès-Dar-Dbibegh عمالة فاس, Fès-Boulemane, المغرب, 0 Kms
اترك تعليق