لم يتم التحقق
المغرب من أبرز مستخدمي برنامج التجسس «أونداس»
المغرب
انتهاك معطيات شخصية السلطات أو ممثل لها أخرى وسيلة اعلامية أخرى أخبار بريد إلكتروني أخرى ناشط على المواقع الإجتماعية ملفات
قالت تقارير دولية نشرت في الرباط إن المغرب يعتبر من أبرز مستخدمي برنامج التجسس «أونداس» وذلك من خلال جهاز المخابرات المغربية الداخلية DST.
وقال الموقع الإلكتروني المتخصص في الأمن الرقمي «Theintercept» ان المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليست الزبون الوحيد لـ«أونداس» بل هناك زبناء كثر للشركة التي تأسست قبل 22 سنة، من كل من الدنمارك وأستراليا وكندا وإسبانيا ونيوزلاندا، والهند، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.
وترفع الشركة شعار «القدرة على رؤية كل شيء»، وهذا ما يعطي لمستعمل البرنامج إمكانية رصد واعتراض وتخزين جميع التحركات التي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ذلك أنه بمجرد تنزيل هذا البرنامج يمكن من مراقبة أي شخص كيفما كان، بالإضافة إلى مراقبة المواقع.
وتوفر الشركة حسب التقرير الذي اعاد موقع هسبرس المغربي نشره، لزبنائها الحكوميين إمكانية تجميع كم هائل من المعطيات والمعلومات عن الأفراد، سواء تعلق الأمر برسائل البريد الإلكتروني، أو المحادثات على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أرشيف زيارة المواقع الإلكترونية.
وقالت سيرين راشد، الناشطة في منظمة العفو الدولية، إن المغرب يولي أهمية كبرى لشراء تكنولوجيات المراقبة، ويجعلها ضمن أولوياته، مشيرة إلى أن «ذلك يرتبط بشكل أساسي بعملية القمع، وتقويض حرية الرأي والتعبير»؛ كما عبرت عن خوفها من أن استخدام مثل هذه الآليات قد يزيد الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت الناشطة المغربية ان عدداً من الحكومات عبر العالم استفادت من خدمات «أونداس»، الذي كان له دور كبير في مساعدتها على تجميع كميات كبيرة من المعلومات عن المواطنين ومستعملي الإنترنت، خاصة من خلال البريد الإلكتروني، ومختلف المحادثات التي تجري في الشبكة العنكبوتية، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد سنة من تعرض شركة «هاكينغ تيم» الإيطالية، المتخصصة في الأمن الإلكتروني، لعملية اختراق أدت إلى النيل من معطياتها السرية قبل نشرها على الإنترنيت، ليتبين أن المغرب واحد من زبناء الشركة التي ساعدت عدداً من الحكومات على توفير برامج إلكترونية لمحاربة التجسس وأخرى لقرصنة المعطيات.
وكشفت التسريبات أن المغرب عقد صفقتين مع «هاكينغ تيم» للحصول على برامج لقرصنة المعطيات الشخصية ومراقبة الإنترنت، وأخرى لحماية قواعد البيانات الإلكترونية السرية. وارتبط تعامل الإيطاليين مع وزارة الداخلية بناء على عقدة سارية منذ نهاية العام الماضي، بينما تم التمويل من لدن جهة حاملة لاسم «الفهد برود»، وتستقر بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أما الصفقة الثانية لتعامل الطرفين فتم إبرام عقدتها بالموازاة مع المعاملة الأولى، وجمعت بشكل مباشر بين الشركة التي همّتها القرصنة ومديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصاراً بـ«الديستي»؛ وذلك ضمن تجديد للعقد الذي يجمع الطرفين منذ سنة 2011، التي عرفت اندلاع الحراك المغربي من طرف تنسيقيات حركة 20 شباط/فبراير التي جاءت في سياق الربيع العربي.
وقال الموقع الإلكتروني المتخصص في الأمن الرقمي «Theintercept» ان المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليست الزبون الوحيد لـ«أونداس» بل هناك زبناء كثر للشركة التي تأسست قبل 22 سنة، من كل من الدنمارك وأستراليا وكندا وإسبانيا ونيوزلاندا، والهند، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.
وترفع الشركة شعار «القدرة على رؤية كل شيء»، وهذا ما يعطي لمستعمل البرنامج إمكانية رصد واعتراض وتخزين جميع التحركات التي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ذلك أنه بمجرد تنزيل هذا البرنامج يمكن من مراقبة أي شخص كيفما كان، بالإضافة إلى مراقبة المواقع.
وتوفر الشركة حسب التقرير الذي اعاد موقع هسبرس المغربي نشره، لزبنائها الحكوميين إمكانية تجميع كم هائل من المعطيات والمعلومات عن الأفراد، سواء تعلق الأمر برسائل البريد الإلكتروني، أو المحادثات على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أرشيف زيارة المواقع الإلكترونية.
وقالت سيرين راشد، الناشطة في منظمة العفو الدولية، إن المغرب يولي أهمية كبرى لشراء تكنولوجيات المراقبة، ويجعلها ضمن أولوياته، مشيرة إلى أن «ذلك يرتبط بشكل أساسي بعملية القمع، وتقويض حرية الرأي والتعبير»؛ كما عبرت عن خوفها من أن استخدام مثل هذه الآليات قد يزيد الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت الناشطة المغربية ان عدداً من الحكومات عبر العالم استفادت من خدمات «أونداس»، الذي كان له دور كبير في مساعدتها على تجميع كميات كبيرة من المعلومات عن المواطنين ومستعملي الإنترنت، خاصة من خلال البريد الإلكتروني، ومختلف المحادثات التي تجري في الشبكة العنكبوتية، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد سنة من تعرض شركة «هاكينغ تيم» الإيطالية، المتخصصة في الأمن الإلكتروني، لعملية اختراق أدت إلى النيل من معطياتها السرية قبل نشرها على الإنترنيت، ليتبين أن المغرب واحد من زبناء الشركة التي ساعدت عدداً من الحكومات على توفير برامج إلكترونية لمحاربة التجسس وأخرى لقرصنة المعطيات.
وكشفت التسريبات أن المغرب عقد صفقتين مع «هاكينغ تيم» للحصول على برامج لقرصنة المعطيات الشخصية ومراقبة الإنترنت، وأخرى لحماية قواعد البيانات الإلكترونية السرية. وارتبط تعامل الإيطاليين مع وزارة الداخلية بناء على عقدة سارية منذ نهاية العام الماضي، بينما تم التمويل من لدن جهة حاملة لاسم «الفهد برود»، وتستقر بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أما الصفقة الثانية لتعامل الطرفين فتم إبرام عقدتها بالموازاة مع المعاملة الأولى، وجمعت بشكل مباشر بين الشركة التي همّتها القرصنة ومديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصاراً بـ«الديستي»؛ وذلك ضمن تجديد للعقد الذي يجمع الطرفين منذ سنة 2011، التي عرفت اندلاع الحراك المغربي من طرف تنسيقيات حركة 20 شباط/فبراير التي جاءت في سياق الربيع العربي.
صور أو مقاطع فيديو
تاريخ الخرق : Oct 26 2016
اترك تعليق