تم التحقق منه
أبحاث قضائية "سريعة" باسم التصدي للأخبار الزائفة تثير المخاوف
خريبكة واد زم.
تقرير أحمد الصياد
تكاثرت أخبار التحقيق مع مشتبه في ترويجهم لأخبار كاذبة و متابعتهم قضائيا وقد أصدرت النيابة العامة بلاغاً بتاريخ الجمعة 17 أبريل 2020، أكدت فيه أنها قامت في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.
متابعات كثيرة وسريعة
وفي هذا السياق أدانت المحكمة الابتدائية في وادي زم، بإقليم خريبكة، حسب جريدة الصباح، شخصا بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنح مخالفة وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة التهديد، وإهانة موظفين عمومين بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة، والتهديد بارتكاب جناية حيازة سلاح بدون مبرر مشروع، والعصيان، و التحريض على ارتكاب جنايات بواسطة وسائل التواصل الإلكتروني.
و حسب نفس الجريدة، في عددها 6197 ليوم الاثنين 20 أبريل 2020، قام فريق رصد الأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، مع محتوى الشريط الذي يظهر من خلاله شاب في مقتبل العمر، و هو يحمل أدوات بناء حادة، عبارة عن فأسيين و مطرقة، و يوجه عبارات السب و الشتم و التهديد بارتكاب جناية ضد عناصر القوة العمومية العاملة بوادي زم بسبب تحرير رجل أمن مخالفة مرور في حقه، و هو الشريط المصور الثاني الذي ينشره المعني بالأمر، بعد شريط اخر من خلاله إلى أنه سيحتج في الشارع العام، و يدفع شباب المنطقة إلى الاحتجاج من أجل المطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية.
و في نفس الاطار، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، الحكم بسنة سجناً نافداً، على صاحبة قناة " مي نعيمة البدوية " بموقع يوتوب، بتهمة نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
وقد أثارت هذه المتابعات السريعة و الكثيرة تخوفات حقوقيين ومثقفين من الخلط بين من ارتكبوا جنحا و من عبروا عن آرائهم التي لايمكن أن تخضع للمراقبة والمحاسبة ...
ذ بونيت : هل وجود كورونا جزء من عقيدتنا الرسمية ؟؟
وفي هذا الصدد كتب الأستاذ الجامعي بأكادير عزالدين بونيت مايلي :
"لا أقبل ما جرى بخصوص ما يعرف بقضية "أمي نعيمة" وانتهى بالحكم بسجن المعنية فيها لمدة سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة وعدم تنفيذ أوامر السلطة العمومية. توجيه هذه التهمة بالذات لتلك السيدة (بغض النظر عما قد أكون جاهلا به من خبايا الملف) تركت مرارة في حلقي. فهذه السيدة ليست صحفية، حتى تنشر خبرا صحيحا أو كاذبا؛ والكذب خارج المجال المهني، فيما أعلم ليس جريمة قانونية إلا في نطاق شهادة الزور. ولا اتخيل ان دولة ذات قدر جليل تصرف جهدها لتعقب الكذابين من مواطنيها ومحاكمتهم، ما لم يكن كذبهم بغرض القيام بجريمة اكبر.
والأدعى الى الخجل، ان الكذبة المشؤومة التي اوردت صاحبتها المهالك هي إنكار وجود فيروس كورونا !!!!.
متى صار الايمان بوجود كورونا جزءا من عقيدتنا الرسمية؟ ما الذي نرجوه من سجن مرأة قالت على الملأ إنها لا تؤمن بكورونا؟ هل ننتظر منها ان تغير عقيدتها الكورونية؟ أم أن تتظاهر بذلك فتصبح منافقة كورونية؟ ؟؟؟؟ من لا يؤمن بشيء لا يمكنك إرغامه على تصديقه عن طريق الإكراه. هذا أسلوب يعود إلى القرون الوسطى.
لماذا علينا أن نصدق وجود كورونا؟ هل لأن الدولة قررت ذلك، أم لأن كورونا موجود بالفعل؟ ثم ما وجه الضرر الذي سيلحق بالمجتمع اذا كانت أمي نعيمة لا تعترف بكورونا؟ هل أمي نعيمة بلغت درجة خطورة دونالد ترامب الذي ظل يقول نفس الشيئ على الملأ؟ "
وأكد بونيت : لا أريد لقضاء بلدي ان يصير مرتعا لدعاوى الحسبة السيئة الذكر، التي عانى من تبعاتها وويلاتها، مثقفون مصريون وعرب كثر (طه حسين، نجيب محفوظ، سيد القمني، نصر حامد ابو زيد، مارسيل خليفة.. واسماء أخرى اقل شهرة). ولمن يساند هذه الخطوة اليوم أقول: لا تنس ان الدوائر تدور، وغدا ستصير السابقة طريقا سالكا لإسكات كل مخالف، من المعسكر الذي تدافع عنه انت اليوم.
ذ بلعربي : لايمكن اتخاذ الذرائع لقمع حرية التعبير
و علق لمرصد حريات المحامي رشيد أيت بلعربي، محامي بهيأة القنيطرة، على بلاغ رئاسة النيابة العامة الأخير حول حالة الطوارئ الصحية، في إطار مواجهة الأخبار الزائفة، قائلا "إن البلاغ يؤكد الوضعية الاستثنائية التي تمر منها البلاد والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا و التي جعلت الضابطة القضائية و بتعليمات من النيابات العامة مجندة لمتابعة و ترصد كل الأخبار المنشورة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي و وضعها تحت مجهر مخالفة القانون الجنائي و كذا كل النصوص الزجرية السارية المفعول" .
و أضاف " إذا كانت هذه الوضعية الاستثنائية تقتضي من الناشر سواء كان صحافيا أو مدونا أو مواطنا عاديا التحري حول حقيقة المعلومات المنشورة ضمانا لحق المواطن في الطمأنينة و السكينة التي تتزعزع بهاته الأخبار ، و تجعل المتابعة في حق الناشر كيفما كان أمرا مقبولا و مبررا في الحالات التي يتم فيها ترويج أخبار زائفة أو نشر مستندات مدلسة أو مختلقة منسوبة للغير بسوء نية، و التي تخل بالنظام العام أو تثير الفزع بين الناس طبقا للفصل 72 من قانون الصحافة و النشر، فإنه لا يمكن للنيابة العامة اتخاذ هذا الأمر ذريعة أو مطية لقمع حرية الرأي و التعبير و حرمان المواطن من الحق في الوصول للمعلومة ".
و أضاف :"إذ أنه من الطبيعي ألا تكون كل الأخبار و المعلومات التي يتم نشرها في المواقع الإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة مائة في المائة، خاصة أمام العراقيل الموضوعة للحصول على المعلومات في هاته الظرفية و صعوبة التحقق منها في ظلها.
و يؤكد " لا بد- و حتى في حالة نشر الخبر الزائف- من توفر شرطين للمتابعة أولهما التثبت من سوء نية الناشر و ثانيهما تحقق نتيجة الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين الناس، و هما شرطان ضروريان لا تستقيم المتابعة دونهما.
و لاحظ المحامي " أن هناك بعض الجهات تستغل هاته الظرفية الاستثنائية لتفتح أبحاثا تمهيدية مع أشخاص حول تدوينات رغم غياب هذين الشرطين و بمجرد ثبوت الخبر الزائف حتى و لو كان بحسن نية و دون أن تترتب عنه أية نتيجة ماسة بالنظام العام أو مثيرة لفزع الناس، و هو يفرض على النيابة العامة التريث قليلا قبل تسطير أية متابعة لا ترتكز على نصوص القانون، بل و التريث أيضا قبل إعطاء أي تعليمات بإجراء أبحاث تمهيدية لما للأمر من تضييق على حرية الرأي و التعبير و الحق في المعلومة للمواطن.
تكاثرت أخبار التحقيق مع مشتبه في ترويجهم لأخبار كاذبة و متابعتهم قضائيا وقد أصدرت النيابة العامة بلاغاً بتاريخ الجمعة 17 أبريل 2020، أكدت فيه أنها قامت في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.
متابعات كثيرة وسريعة
وفي هذا السياق أدانت المحكمة الابتدائية في وادي زم، بإقليم خريبكة، حسب جريدة الصباح، شخصا بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنح مخالفة وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة التهديد، وإهانة موظفين عمومين بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة، والتهديد بارتكاب جناية حيازة سلاح بدون مبرر مشروع، والعصيان، و التحريض على ارتكاب جنايات بواسطة وسائل التواصل الإلكتروني.
و حسب نفس الجريدة، في عددها 6197 ليوم الاثنين 20 أبريل 2020، قام فريق رصد الأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، مع محتوى الشريط الذي يظهر من خلاله شاب في مقتبل العمر، و هو يحمل أدوات بناء حادة، عبارة عن فأسيين و مطرقة، و يوجه عبارات السب و الشتم و التهديد بارتكاب جناية ضد عناصر القوة العمومية العاملة بوادي زم بسبب تحرير رجل أمن مخالفة مرور في حقه، و هو الشريط المصور الثاني الذي ينشره المعني بالأمر، بعد شريط اخر من خلاله إلى أنه سيحتج في الشارع العام، و يدفع شباب المنطقة إلى الاحتجاج من أجل المطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية.
و في نفس الاطار، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، الحكم بسنة سجناً نافداً، على صاحبة قناة " مي نعيمة البدوية " بموقع يوتوب، بتهمة نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
وقد أثارت هذه المتابعات السريعة و الكثيرة تخوفات حقوقيين ومثقفين من الخلط بين من ارتكبوا جنحا و من عبروا عن آرائهم التي لايمكن أن تخضع للمراقبة والمحاسبة ...
ذ بونيت : هل وجود كورونا جزء من عقيدتنا الرسمية ؟؟
وفي هذا الصدد كتب الأستاذ الجامعي بأكادير عزالدين بونيت مايلي :
"لا أقبل ما جرى بخصوص ما يعرف بقضية "أمي نعيمة" وانتهى بالحكم بسجن المعنية فيها لمدة سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة وعدم تنفيذ أوامر السلطة العمومية. توجيه هذه التهمة بالذات لتلك السيدة (بغض النظر عما قد أكون جاهلا به من خبايا الملف) تركت مرارة في حلقي. فهذه السيدة ليست صحفية، حتى تنشر خبرا صحيحا أو كاذبا؛ والكذب خارج المجال المهني، فيما أعلم ليس جريمة قانونية إلا في نطاق شهادة الزور. ولا اتخيل ان دولة ذات قدر جليل تصرف جهدها لتعقب الكذابين من مواطنيها ومحاكمتهم، ما لم يكن كذبهم بغرض القيام بجريمة اكبر.
والأدعى الى الخجل، ان الكذبة المشؤومة التي اوردت صاحبتها المهالك هي إنكار وجود فيروس كورونا !!!!.
متى صار الايمان بوجود كورونا جزءا من عقيدتنا الرسمية؟ ما الذي نرجوه من سجن مرأة قالت على الملأ إنها لا تؤمن بكورونا؟ هل ننتظر منها ان تغير عقيدتها الكورونية؟ أم أن تتظاهر بذلك فتصبح منافقة كورونية؟ ؟؟؟؟ من لا يؤمن بشيء لا يمكنك إرغامه على تصديقه عن طريق الإكراه. هذا أسلوب يعود إلى القرون الوسطى.
لماذا علينا أن نصدق وجود كورونا؟ هل لأن الدولة قررت ذلك، أم لأن كورونا موجود بالفعل؟ ثم ما وجه الضرر الذي سيلحق بالمجتمع اذا كانت أمي نعيمة لا تعترف بكورونا؟ هل أمي نعيمة بلغت درجة خطورة دونالد ترامب الذي ظل يقول نفس الشيئ على الملأ؟ "
وأكد بونيت : لا أريد لقضاء بلدي ان يصير مرتعا لدعاوى الحسبة السيئة الذكر، التي عانى من تبعاتها وويلاتها، مثقفون مصريون وعرب كثر (طه حسين، نجيب محفوظ، سيد القمني، نصر حامد ابو زيد، مارسيل خليفة.. واسماء أخرى اقل شهرة). ولمن يساند هذه الخطوة اليوم أقول: لا تنس ان الدوائر تدور، وغدا ستصير السابقة طريقا سالكا لإسكات كل مخالف، من المعسكر الذي تدافع عنه انت اليوم.
ذ بلعربي : لايمكن اتخاذ الذرائع لقمع حرية التعبير
و علق لمرصد حريات المحامي رشيد أيت بلعربي، محامي بهيأة القنيطرة، على بلاغ رئاسة النيابة العامة الأخير حول حالة الطوارئ الصحية، في إطار مواجهة الأخبار الزائفة، قائلا "إن البلاغ يؤكد الوضعية الاستثنائية التي تمر منها البلاد والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا و التي جعلت الضابطة القضائية و بتعليمات من النيابات العامة مجندة لمتابعة و ترصد كل الأخبار المنشورة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي و وضعها تحت مجهر مخالفة القانون الجنائي و كذا كل النصوص الزجرية السارية المفعول" .
و أضاف " إذا كانت هذه الوضعية الاستثنائية تقتضي من الناشر سواء كان صحافيا أو مدونا أو مواطنا عاديا التحري حول حقيقة المعلومات المنشورة ضمانا لحق المواطن في الطمأنينة و السكينة التي تتزعزع بهاته الأخبار ، و تجعل المتابعة في حق الناشر كيفما كان أمرا مقبولا و مبررا في الحالات التي يتم فيها ترويج أخبار زائفة أو نشر مستندات مدلسة أو مختلقة منسوبة للغير بسوء نية، و التي تخل بالنظام العام أو تثير الفزع بين الناس طبقا للفصل 72 من قانون الصحافة و النشر، فإنه لا يمكن للنيابة العامة اتخاذ هذا الأمر ذريعة أو مطية لقمع حرية الرأي و التعبير و حرمان المواطن من الحق في الوصول للمعلومة ".
و أضاف :"إذ أنه من الطبيعي ألا تكون كل الأخبار و المعلومات التي يتم نشرها في المواقع الإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة مائة في المائة، خاصة أمام العراقيل الموضوعة للحصول على المعلومات في هاته الظرفية و صعوبة التحقق منها في ظلها.
و يؤكد " لا بد- و حتى في حالة نشر الخبر الزائف- من توفر شرطين للمتابعة أولهما التثبت من سوء نية الناشر و ثانيهما تحقق نتيجة الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين الناس، و هما شرطان ضروريان لا تستقيم المتابعة دونهما.
و لاحظ المحامي " أن هناك بعض الجهات تستغل هاته الظرفية الاستثنائية لتفتح أبحاثا تمهيدية مع أشخاص حول تدوينات رغم غياب هذين الشرطين و بمجرد ثبوت الخبر الزائف حتى و لو كان بحسن نية و دون أن تترتب عنه أية نتيجة ماسة بالنظام العام أو مثيرة لفزع الناس، و هو يفرض على النيابة العامة التريث قليلا قبل تسطير أية متابعة لا ترتكز على نصوص القانون، بل و التريث أيضا قبل إعطاء أي تعليمات بإجراء أبحاث تمهيدية لما للأمر من تضييق على حرية الرأي و التعبير و الحق في المعلومة للمواطن.
صور أو مقاطع فيديو
تاريخ الخرق : Apr 23 2020
تقارير إضافية
النيابة العامة تفتح تحقيقا في قضية الفيديو المسرّب عن المرشح الذي ظهر يوزع الأموال -
15:20 Sep 03, 2015
قلعة السراغنة, باشوية قلعة السراغنة, إقليم قلعة السراغنة, مراكش أسفي, المغرب, 48.39 Kms
أغنية على الفايسبوك و اليوتوب تجر شابا للتحقيق بسطات
00:40 Jan 20, 2015
البروج إقليم سطات, 62.04 Kms
اترك تعليق